لجنة أممية تدعو الهند إلى وقف التمييز العنصري ضد الروهينغا

دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، الهند إلى وقف الاحتجاز التعسفي لأفراد من أقلية الروهينغا الذين فروا من ميانمار إلى الهند، والامتناع عن ترحيلهم قسريا وإعادتهم إلى ميانمار التي قد يتعرضون فيها لانتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية.

وأعربت اللجنة في بيان صدر الثلاثاء عن القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تفشي خطاب الكراهية العنصرية والقوالب النمطية الضارة ضد الروهينغا، بما في ذلك من قبل سياسيين وشخصيات عامة، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وحثت اللجنة السلطات الهندية على إدانة هذه الأفعال الشنيعة، بشدة، وضمان التحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها على النحو المناسب، امتثالا لالتزامات الهند الدولية الناشئة عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

الاعتقال الجماعي التعسفي 

وقالت اللجنة إنها "تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الاعتقال الجماعي التعسفي للروهينغا، بمن فيهم الأطفال، في ظروف غير مناسبة، وفي بعض الحالات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو الوصول إلى التمثيل القانوني".

كما أبدت اللجنة قلقا إزاء التقارير التي تفيد بوجود "العديد من حالات الترحيل القسري والإعادة إلى ميانمار في الفترة بين عامي 2018 و2022، فضلا عن الخطر المستمر لترحيل من تبقى من الروهينغا في الهند، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية".

وحثت الهند على إنهاء الاحتجاز الجماعي التعسفي للروهينغا، وعدم تطبيق احتجاز المهاجرين إلا كملاذ أخير -لأقصر فترة ممكنة- وتزويد الروهينغا المحتجزين بالضمانات القانونية والمشورة القانونية.

كما دعت اللجنة الهند إلى ضمان توفير ظروف معيشية مناسبة ومتوافقة مع المعايير الدولية في أماكن الاحتجاز. كما دعت إلى "إنهاء التمييز العنصري ضد الروهينغا وإزالة القيود التي تمنعهم من التمتع بحقوقهم دون تمييز، ولا سيما في ما يتعلق بالحصول على العمل والصحة والتعليم، ولا سيما من خلال ضمان إصدار تأشيرات طويلة الأجل ووثائق هوية أخرى".

ودعت اللجنة أيضا الهند إلى مواصلة التعاون مع ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك عن طريق تيسير زيارة قطرية إلى الهند.

إنذار مبكر

قالت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إن بيانها صدر بموجب "إجراء الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة" والذي يهدف في المقام الأول إلى النظر في المواقف التي قد تتصاعد إلى صراعات، من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة لتجنب الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

فوضى وأزمة إنسانية 

تعيش ميانمار فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة في فبراير 2021 بعدما أطاح الزعيمة أونغ سان سو تشي وحكومتها، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن مقتل أكثر من 4300 شخص، وتم اعتقال أكثر من 25 ألفا و785 شخصا منذ الانقلاب وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين الحقوقية المحلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفر أكثر من مليون مسلم من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش والدول المجاورة منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.

واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.

بعد الانقلاب في الأول من فبراير 2021، أكد الجيش أنه سينظم انتخابات جديدة، لكن البلاد التي تعاني من صراع أهلي عنيف، يجب أن تكون أولاً "في سلام واستقرار"، وفق رئيس المجلس العسكري.